محمد هادی حجتی

گزارش تحقیقیبررسی معاملات عرضه های اولیه سهام'>سهام وروشهای ارزشگذاری سهامدر بورس اوراق بهادار1398-139920خرداد ماه 1400مقدمه :عرضه سهام شرکتهای جدید پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از طریق انتشار اطلاعیه های عرضه اولیه بانضمام گزارشات ارزشگذاری سهام مربوطه ، صورت می پذیرد.نتایج حاصل از بررسی معاملات عرضه های اولیه سهام و گزارشات ارزشگذاری مربوطه در سالهای 1398و1399 به شرح زیر می باشند:نتایج حاصل از بررسیها :1-با توجه به بررسی کلیه اطلاعیه های مربوط به معاملات عرضه های اولیه سهام در سال 1398 و 1399 ، کلیه معاملات مذکور انجام و موفقیت عرضه های اولیه سهام ،در سال های 1398 و 1399 مشهود می باشد.2- معاملات عرضه های اولیه سهام در سال 1398 شامل 9 اطلاعیه و عرضه 075ر4 میلیون سهم به ارزش معامله شده 478ر29 میلیارد ریال و معاملات عرضه های اولیه سهام در سال 1399 شامل 11 اطلاعیه و عرضه 259ر19 میلیون سهم به ارزش معامله شده 393ر147 میلیارد ریال می باشد.3- معاملات عرضه های اولیه سهام در سال 1398 و 1399 ( باستثناء سهمیه صندوقها)تماما" براساس سقف قیمت پایه اعلامی، انجام شده اند.4- قیمت سهام معامله شده تعداد 8 عرضه اولیه سهام در سال 1398 نسبت به قیمت ارزشگذاری شده ، از کاهش حدود 1 درصد تا 48 درصد برخوردار بوده اند.5- قیمت سهام معامله شده تعداد 6 عرضه اولیه سهام در سال 1399( باستثناء سهمیه صندوقها) نسبت به قیمت ارزشگذاری شده ، از کاهش 11 درصد تا 32 درصد برخوردار بوده اند.6- رشد قیمت سهام معامله شده عرضه های اولیه سهام در سال 1398 در تاریخ بررسی (1400/03/12)، از افزایش 25 تا 337درصدی برخوردار بوده اند.7- رشد قیمت سهام معامله شده عرضه های اولیه سهام در سال 1399 در تاریخ بررسی (1400/03/12)، از افزایش 4 محمد هادی حجتی ...

مبانی و نحوه محاسبه تسهیم بالنسبهمقدمه:ازمبالغ پرداختي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي تا مردادماه 1388،ابتدا جرایم تاخیر و هزینه های مربوطه کسر و مابقی از بدهی مشتری بابت اصل و سود،کسر می گردید.براساس بخشنامه های شماره 105972مورخ 1388/05/19 و 56920مورخ 1390/03/11 بانک مرکزی(به شرح زیر) ،در خصوص نحوه تخصيص مبالغ پرداختي مشتريان بعد از سررسيد قراردادهاي تسهيلات اعطايي ،مقررشده است:مبانی قانونی:سال 1388:"مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد تسهيلات اعطايي بين سه جزء اصل تسهيلات، سود(درعقود مشارکتي، فوايد مترتب بر اصل)و وجه التزام تأخير تأديه دين، تسهيم بالنسبه گردد."سال1390:١- کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتبا ط با بدهي هاي آنان بايد بين ”اجزاء بدهي، تسهيم بالنسبه گردد . بدين ترتيب که چنانچه بدهي مشتري ناشي از تسهيلات اعطايي باشد،مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مشارکتي،فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه گردد و چنانچه بدهي مشتري ناشي ازوام قرض الحسنه اعطايي باشد، مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد بين سه جزء اصل وام،کارمزد و وجه التزام تأخير تأديه دين تسهيم بالنسبه گردد. همچنين درصورتیکه بدهي مشتري ناشي ازخدمات بانکي شامل گشايش اعتبار اسنادي و صدور ضمانت نامه باشد، مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد در قرارداد بين دو جزء اصل مبالغ پرداختي از سوي مؤسسه اعتباري به جاي مشتري ووجه التزام تأخير تأديه دين متعلقه تسهيم بالنسبه گردد، مشروط برا ینکه موضوع به نحو مقتضي درقراردادهاي اعطاي تسهيلات و وام قرض الحسنه و ارايه خدمات منعقده في مابين مؤسسه ا عتباري ومشتري د محمد هادی حجتی ...

مروری برگزارشات کارشناسی ارزشیابی سهام و سهم الشرکهواگذاری سهام در قالب اصل 44قانون اساسی موجب شد تا شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی راسا" نسبت به تهیه دستورالعمل لازم در این زمینه اقدام نماید(20/12/1387).رعایت تمام و کمال این دستورالعمل از سوی کارشناسان مربوطه الزامی می باشد. روشهای اعلام شده در این دستورالعمل ،در سنوات قبل از تصویب آن هم مورد استفاده کارشناسان رسمی بوده است (باستثناء ملاحظات خاص مندرج در این دستورالعمل). بدلیل عدم تهیه ، تنظیم و تصویب دستورالعملهای حرفه ای لازم در این زمینه از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،دستورالعمل شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی(بعداز تصویب) بدون تایید از سوی مراکز قانونی کارشناسی ،مبنای عمل کارشناسان رسمی در موارد غیر مشمول دستورالعمل فوق هم قرار می گیرد. مبانی ارزیابی مندرج در این آیین نامه به لحاظ استفاده خاص در فرآیند واگذاری سهام طبق اصل 44قانون اساسی دارای ملاحظاتی در این زمینه می باشد وجهت استفاده کارشناسان ارزیابی سهام و سهم الشرکه در موردشرکتهای مشمول واگذاری ، تهیه و تنظیم شده است،لذا باتوجه به عدم دخالت و حتی ارجاع این آیین نامه به مراکز قانونی کارشناسی ، لازم است ازسوی مراکز قانونی کارشناسی مورد ارزیابی ، تاییدو سپس در کلیه امور ارزیابی سهام و سهم الشرکه مورد استفاده قرار گیرد.در روند ارزشیابی ها ،هرگونه کاربرد کلیشه ای از گزارشات تنظیمی مربوطه و روشهای مندرج در دستورالعمل فوق وعدم استفاده از روشهای حسابرسی و عدم توجه به استانداردهای حسابداری و حسابرسی و الزامات قانونی ، تنها می تواند منجر به صدور گزارشاتی گرددکه هیچگونه پشتوانه حرفه ای نداشته وعلاوه بر افزایش خطر و ریسک کارشناسی ،آثار جبران نا محمد هادی حجتی ...

نوید عدالتی در ارجاع امور کارشناسی رسمی که عملی نشد!در بحبوحه شیوع ویروس کرونا و ایام قرنطینه ،در نوروز و بهاری غم انگیزدر سال 1399،شکوفه هایی از جنس عدالت، نوید بخش عرصه کارشناسی رسمی شد . در اقدامی انقلابی و در خورتحسین،قوه قضاییه دستورالعمل ساماندهی فرایند کارشناسی را در تاریخ 1399/01/09ابلاغ نمود.شاکله اصلی این دستورالعمل را می توان در مواد 18،17و19 آن خلاصه کرد،موادی که در صورت اجرای دقیق و صحیح می توانست سامانی برای وضعیت نابسامان فعلی در ارجاعات کارشناسی به حساب آید.با توجه به مسئولیتهای تفویضی به مراکز قانونی کارشناسی در این دستورالعمل، شکوفایی و به بار نشستن شکوفه های آن منوط به شفافیت در عملکرد این مراکز و جلوگیری از هر گونه غربالگری مکانیزه ونیز ایجاد دسترسی برای کلیه کارشناسان رسمی جهت اطلاع از وضعیت خویش می باشد.توزیع عادلانه امور کارشناسی منحصرا" باید بر مبنای صلاحیت های قانونی اعطایی صورت پذیرد و در این ارتباط هر گونه غربالگری مصلحتی و غیر حرفه ای به معنای مکانیزه کردن بی عدالتی محسوب خواهد شد.در سیستم هوشمند توزیع عادلانه امور کارشناسی،رعایت نوبت و کنترل توزیع، اصلی ترین شاخصه است و دخالت سایر امور در انتخاب و دادن امتیاز به برخی از کارشناسان به هردلیلی ،نمی تواند دستورالعمل را به اهدافش نایل گرداند.تشخیص توانمندی و ناتوانی ، صلاحیت و نداشتن صلاحیت انجام امور ارجاعی کارشناسی از وظایف ذاتی هر کارشناسی است و علاوه بر تصریح در قانون (آ.د.م) ،در ماده 10این دستورالعمل هم نحوه عمل و اعلام انصراف از کارشناسی به هر دلیلی ظرف 48 ساعت پیش بینی شده است.لذا ایجاد هرگونه حاشیه در توزیع عادلانه امور کارشناسی بجز صلاحیت های قانونی اعطایی تنها می تواند موجب ادامه برخی بی عد محمد هادی حجتی ...